انعقدت اليوم الخميس بقاعة مركز الدراسات والبحوث بجامعة صبراتة الجلسة الحوارية الثانية التي تنظمها وتشرف عليها منظمة التعاون والإغاثة العالمية بالتعاون مع مشروع شارب المتعلق ببسط سيادة القانون في ليبيا.
وقالت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،إنه شارك فيها مجموعة من المهتمين  من الأكاديميين ورجال انفاذ القانون المختصين من النيابة والشرطة وغيرها وبعض الناشطين من المجتمع المدني، وتضمنت الجلسة عدة محاور بخصوص القوانين السارية في مجال الهجرة واللجوء  ودراسة أوجه القصور بها، وخلصت الجلسة الى جملة من التوصيات  من أبرزها أهمية وضرورة تحديث ومراجعة هذه القوانين وادخال التعديلات عليها بما يضمن المحافظه على أمن وسيادة ومصالح الدولة الليبية  واحترام حقوق المهاجريين واللاجئين وغيرها من التوصيات.