الصغير: وثيقة برلين ومبادرة القاهرة تنحصران في تقاسم المناصب ولا تضمنان الحقوق السياسية

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، إن وثيقة برلين ومبادرة القاهرة لا تضمنان حقوق مناطق ليبيا لا في التعبير ولا في المساواة السياسية في الحقوق ولا تمنح اختصاص تشريعي للأقاليم وليست على غرار دولة الاستقلال.

وبين الصغير في تدوينه له على حسابه بموقع “فيسبوك” أن وثيقة برلين ومبادرة القاهرة تنحصران في تقاسم المناصب فقط بين الأقاليم في مرحلة تقرر لاحقا بأن تكون تمهيدية ولمدة سنة يعقبها انتخابات برلمانية بغرفة واحدة وبذات التوزيع الحالي للمقاعد بين الأقاليم 50% طرابلس 39% برقة و 20% %ٔ فزان كل ذلك في غرفة تشريعية واحدة وبدون وجود لمجلس شيوخ يضمن التوازن التشريعي بين الأقاليم.

وتابع الصغير، أن المطروح حاليا لا يكرس فكرة الأقاليم كما يروج البعض ففكرة الأقاليم موجودة منذ سبعين عاما وعادت دستوريا بموجب الإعلان الدستوري الذي وزع مقاعد الهيئة التأسيسية بالتساوي بين الأقاليم الثلاث حتى وإن خذل المنتخبين ناخبيهم ولهث أغلبهم وراء مصالح ومناصب مقابل التنازل عن حقوق أهلهم، كذلك التوزيع في المناصب بين الأقاليم الثلاث ليس بجديد منذ الانتقالي كانت المثالية في المناصب موجودة وكل المجالس التشريعية انتقالي موتمر برلمان سارت على هذا التوزيع ، وكذلك كل الحكومات ، الكيب زيدان ، الثني ، الرئاسية، تضمنت ذات التوزيع .

وأوضح أن المطروح لا يأتي بحقوق للأقاليم ولا بجديد بالنسبة لتوزيع المناصب ، ما يسوق من وهم بأن المطروح هو تسوية حقيقية لمعضلات المساواة والحقوق هو تدليس على الناس ومغالطات لأغراض شخصية لا تخدم إلا المتطلعين لتولي المناصب المرتقبة.

وأشار الصغير إلى أن رؤساء السلطة التنفيذية يقفزون من المجالس التشريعية ويستغلون نفوذهم وعلاقاتهم بالمجالس التشريعية لتولي مهام تنفيذية، ما يؤدي إلى إفساد السلطة التنفيذية وإفراغ السلطة التشريعية من محتواها وإضعافها، وهذا ما فعله ، الكيب وزيدان والسراج.

وأكد أن ما وصفه باستمرار العبث الحالي بالكيانات السياسية من قبل كل الاطراف قد يقودهم جميعا أو بعض منهم لتولي مسؤليات جديدة يطمعون فيها لكنها لن تحل مشكلات ومعضلات الوطن وتظل حلول وضعت لتلبية رغبات ومطامع اشخاص ولا تخدم تطلعات شعب ولا تقدم شيءٍ لرفعة الوطن ، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24