الصغير: وثيقة برلين ومبادرة القاهرة لا تضمنان حقوق الأقاليم

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن وثيقة برلين و(مبادرة القاهرة ) ليست فدرالية بأي صورة من الصور ولا تضمن حقوق الأقاليم لا في التعبير ولا في المساواة السياسية في الحقوق ولا تمنح اختصاص تشريعي للأقاليم وليست على غرار دولة الاستقلال ، وثيقة برلين ومبادرة القاهرة تنحصران في تقاسم المناصب فقط بين الأقاليم في مرحلة تقرر لاحقا بأن تكون تمهيدية ولمدة سنة يعقبها انتخابات برلمانية بغرفة واحدة وبذات التوزيع الحالي للمقاعد بين الأقاليم 50% طرابلس 39% برقة و 20% %ٔ فزان كل ذلك في غرفة تشريعية واحدة وبدون وجود لمجلس شيوخ يضمن التوازن التشريعي بين الأقاليم.

وتابع الصغير، في تدوينه له على حسابه بموقع الفيسبوك، المطروح حاليا لا يكرس فكرة الأقاليم كما يروج البعض ففكرة الأقاليم موجودة منذ سبعين عاما وعادت دستوريا بموجب الإعلان الدستوري الذي وزع مقاعد الهيئة التأسيسية بالتساوي بين الأقاليم الثلاث حتى وإن خذل المنتخبين ناخبيهم ولهث أغلبهم وراء مصالح ومناصب مقابل التنازل عن حقوق أهلهم، كذلك التوزيع في المناصب بين الأقاليم الثلاث ليس بجديد منذ الانتقالي كانت المثالية في المناصب موجودة وكل المجالس التشريعية انتقالي موتمر برلمان سارت على هذا التوزيع ، وكذلك كل الحكومات ، الكيب زيدان ، الثني ، الرئاسية، تضمنت ذات التوزيع .

واستطرد، إٕذا المطروح لا يأتي بحقوق للأقاليم ولا بجديد بالنسبة لتوزيع المناصب ، ما يسوق من وهم بأن المطروح هو تسوية حقيقية لمعضلات المساواة والحقوق هو تدليس على الناس ومغالطات لأغراض شخصية لا تخدم إلا المتطلعين لتولي المناصب المرتقبة ، سيصلح حال البلاد عندما يصدق مسؤوليها الشعب ويؤدون بأمانة ونزاهة مهامهم المناطة بهم سواء انتخبوا من أجلها أو عينوا فيها.

وأردف، منذ وقت الانتقالي ورؤساء السلطة التنفيذية يقفزون من المجالس التشريعية ويستغلون نفوذهم وعلاقاتهم بالمجالس التشريعية لتولي مهام تنفيذية، وكان هذا الامر محل اعتراضنا ، لأنه يؤدي، برأينا إلى إفساد السلطة التنفيذية وإفراغ السلطة التشريعية من محتواها وإضعافها، وهذا ما فعله ، الكيب وزيدان والسراج، متابعا، المنتخب محمل بأمانة من ناخبيه وأهله لتولي مسؤولية بعينها ولمدة محددة مغادرته ما انتخب من. اجله لاي مكان أخر مهما كانت اهميته يتطلب وفقاً للأخلاق والقيم السياسية شيئين أولا التوجه لناخبيه وطلب الاذن منهم وثانيا الاستقالة قبل خوض غمار أي مغامرة باسم الناخبين وحينها يكون قد أوفى بالتزاماته القانونية والاخلاقية والسياسية .

وانهى تدوينته قائلا: “استمرار العبث الحالي بالكيانات السياسية من قبل كل الاطراف قد يقودهم جميعا او بعض منهم لتولي مسؤليات جديدة يطمعون فيها لكنها لن تحل مشكلات ومعضلات الوطن وتظل حلول وضعت لتلبية رغبات ومطامع اشخاص ولا تخدم تطلعات شعب ولا تقدم شيءٍ لرفعة الوطن “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24