ذكرى إنتخاب ماعرف بالمؤتمر الوطني بين آمال التغيير وواقع التقسيم

تصادف اليوم الذكرى الثامنة لانتخابات ما يسمى المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والذي تسبب في معاناة للشعب الليبي بسبب دعمه للإرهاب والقرارات الظالمة التي أصدرها.

ففي مثل هذا اليوم من سنة 2012 أفرزت انتخابات ما يسمى المؤتمر الوطني العام ما يمثل مؤامرة على الشعب الليبي وإفسادا لكافة مناحي الحياة والسير بالبلاد نحو المجهول وتحويل الأزمة القائمة نحو مصير قاتم.

حيث دعم هذا المؤتمر المنظمات الإرهابية مثل مليشيات فجر ليبيا وأنصار الشريعة و ما يسمى مجلس شورى بنغازي وغيرها من التنظيمات التي أغرقت البلاد في دوامة العنف والدماء، وجعلت الشعب الليبي يدفع ثمن الاقتتال والعنف الجاري بين الجيش الذي يحاول محاربة الإرهاب والوقوف ضد المتآمرين وبين المليشيات المتطرفة.

وبعد دعوة من عملية فجر ليبيا الإرهابية التي قامت بإحياء المؤتمر بعد انتهاء مدته الرسمية، تم عقد جلسته والنظر فيما آلت إليه الأمور ليقرر في أول انعقاد له إقالة الحكومة المنتخبة وتكليف حكومة أخرى وهي ما أسماها حكومة الانقاذ الوطني ليصبح في ليبيا حكومتين وبرلمانين في سابقة هي الأولى من نوعها بهدف تفكيك ليبيا وتقسيمها.

ويعتبر المؤتمر الوطني العام متورطا مع الجماعات الإرهابية ضمن المخطط الدولي للتوافق بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة الإرهابي تحت رعاية مباشرة من المخابرات البريطانية والأمريكية وبغطاء قطري تركي، واعتمد على الميلشيات العرقية والجهوية من مصراتة وجبل نفوسة وطرابلس والزاوية وغيرها في الإنقلاب على نتائج أنتخابات 2014 عن طريق ما سمي بمنظومة فجر ليبيا الارهابية.

وكان ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام تهيمن عليه الجماعات الإسلامية مثل حزب الإخوان المسلمين والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى ما تسمى كتلة الوفاء والتي كانت تجمع تحتها الإسلاميين ومن أهم قياداتها المدعو عبد الوهاب القايد شقيق المدعو أبو يحيي الليبي الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وكان المؤتمر الوطني سببا في الأزمات التي تعيشها ليبيا بسبب قراراته الظالمة ومنها قانون العزل السياسي في مايو 2013 والذي منع المسؤوولين في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من المشاركة في النظام السياسي،
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قام حزب العدالة والبناء بالتخطيط بشكل استراتيجي لقانون العزل السياسي حيث استهدف أعضاء البرلمان من تحالف القوى الوطنية مع العلم أن العديد منهم كانوا مسئولين سابقين في النظام الجماهيري، وأجبر العديد من أعضاء تحالف القوى الوطنية على الاستقالة من الحكومة نتيجة للقانون.

وفى الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2012، أصدر المؤتمر الوطني المنتهية ولايته قرارا بإجتياح بنى وليد، في جلسة غير مكتملة النصاب أقر خلالها اقل من 40 عضواً من أعضائه، وهو القرار الذى أباح به اجتياح مدينة بني وليد من قبل المليشيات الإرهابية، وقتل النساء والأطفال والمسنين وتشريد الآلاف من المدنيين وأسر عدد من القيادات الإجتماعية والشباب، في عملية ممنهجة ضد المدينة لمدة تزيد عن 20 يوماً استخدمت خلالها المليشيات القصف العشوائي بالمدفعية والأسلحة المتوسطة وصورايخ الغاز ضد المدنيين الأمر الذي تسبب في قتل الكثير من الأبرياء داخل المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

ذكرى إنتخاب ماعرف بالمؤتمر الوطني بين آمال التغيير وواقع التقسيم

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X