قال نائب محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري ، إن هناك عدة أسباب جعلت المجلس يحدد سعر صرف الدينار الجديد مقابل الدولار والذي بلغت قيمته 4.48 دينار مقابل الدولار الواحد.
وأوضح الحبري في مقابلة على قناة 218 اليوم السبت، بأن هناك اثنين من المحاور التي حددت سعر الصرف أولهم حالة عرض النقود المتضخم خارج المصارف والذي تصل قيمته إلى 55 مليار دينار والثاني متعلق بالناتج المحلي الإجمالي السنوي والذي يعتبر متذبذب، حيث أن حالة عدم استقرار الناتج المحلي خطيرة جدَا على الاقتصاد إضافة إلى الدين العام المرتفع.
وأضاف بأن العوامل التي نمر بها لا تبشر بخير وأنها تهدد بإنهيار العملة المحلية وإنهيار الاقتصاد الوطني بشكل كامل مما اضطر المركزي إلى إيجاد طريقة لتحديد سعر الصرف التوازني في ظل الظروف الحلية، حيث أن سعر الصرف الرسمي السابق غير واقعي ومبالغ فيه كثيرا.
وأشار إلى أن تغيير سعر الصرف عند الكثير من الدول يعتمد على وجود اختلالات في ميزان المدفوعات أو ربط العملة بعملة واحدة مثل ربط الدينار مع الدولار مباشرة أو الواقع المالي للدولة، حيث في حالة أن المؤشرات تقول أن سعر الصرف غير واقعي بالتالي وجب تغييره؛ بسبب أن الميزانية العامة تتراكم مع مرور الوقت وسعر الصرف لايزال كما هو دون تغير.
وأكد الحبري بأنه تمت مناقشة الأمر بشكل موسع مع اللجنة الفنية المشكلة من المركزيين، حيث أن الأساس كان مراجعة البيانات والمعلومات منذ العام 2014 والمتعلقة بالإيرادات وسعر الصرف والميزانية العامة والسوق الموازي والاحتياطيات وعملة التداول والذي كشف عن وجود تذبذب كبير في الإيرادات التي تعتبر الناتج المحلي الوحيد من بيع النفط.