الصحافة في ليبيا.. وضع متردي في ظل سياق العنف والفوضى

بعد مرور تسع سنوات على اندلاع أحداث فبراير 2011، تعيش حرية الإعلام أزمة غير مسبوقة في البلاد، حيث أصبحت ممارسة الصحافة مغامرة محفوفة بالمخاطر في ظل حكم المجموعات المسلحات وغياب الأمن ما أدى حتما إلى انتفاء الاستقرار.

وتتواجد ليبيا في أواخر قائمة التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة التي تصدرها العديد من المنظمات الدولية، فكل المعايير المتعلقة بحرية التعبير والإعلام؛ كالضمانات الدستورية والقانونية للصحفيين، والإصلاح الهيكلي للإعلام، وتزايد أعمال العنف والهجمات الدامية، والاعتداءات الجسيمة، من الطبيعي أن تضع ليبيا في مؤخرة دول العالم.

هذا وجاءت ليبيا هذه السنة في المرتبة مائة واثنتين وستين عالميا في مجال حرية الصحافة، بحسب آخر إحصائية لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وأوضحت المنظمة أن تراجع ترتيب ليبيا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة، سببه حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، وما صاحبه من نزاعات مسلحة وحروب انعكست سلبا على حياة الصحفيين، وأدت إلى مقتل عدد منهم، إضافة إلى اعتقالهم بشكل تعسفي.

وحلت ليبيا في العام الماضي على المؤشر نفسه بالمرتبة الـ164، ونالت العام قبل الماضي أي 2018 المركز نفسه للسنة الراهنة أي 162 لأسباب أيضا تتعلق بالحالة الأمنية.

وتنشر المنظمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنويًا منذ عام 2002، ويعمل المؤشر على قياس حالة حرية الصحافة في 180 بلدًا، انطلاقًا من منهجية تُقيِّم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلًا عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.

ويرى التقرير الدوري أن وسائل الإعلام باتت طرفاً في النزاع الدائر في ليبيا، وما يصاحبه من نزاع مسلح بين حكومتين، واحدة في شرق البلاد والأخرى في غربها، موضحا أن الأطراف المتناحرة تزج بالعديد من الفاعلين الإعلاميين في مستنقع الصراع، وبالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام كأداة دعائية.

من جهة أخرى يرى التقرير أن وسائل الإعلام الليبية تدفع ثمناً باهظاً جراء حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه ليبيا منذ ثماني سنوات، حيث تواجه وسائل الإعلام والصحفيين أزمةٌ لم يسبق لها مثيل، وأن الجهات السياسية والعسكرية الفاعلة في الصراع الليبي نصَّبت نفسها وصية على المنابر الإعلامية فارضة رقابة على ما تنشره من معلومات.

وألقى هذا الوضع الأمني والسياسي بظلال وخيمة على واقع الصحافة والإعلام في ليبيا، وساهم بشكل كبير في قمع حرية التعبير، بعد أن وجد الصحافيين أنفسهم عرضة للاغتيال والخطف والتعذيب دون حماية أمنية ولا قضائية ولا قانونية.

وفي ظل غياب المعايير المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، كالضمانات الدستورية والقانونية للصحفيين والإصلاح الهيكلي للإعلام، ومع تزايد أعمال العنف والهجمات الدامية والاعتداءات الجسيمة، لا يجد الصحافيين في هذا البلد من خيارات سوى المغادرة أو الإقلاع الإجباري عن مزاولة العمل الصحفي.

وسبق أن حذرت منظمة مراسلون بلا حدود في أحد تقاريرها من إفراغ ليبيا من الصحفيين بسبب استمرار الانتهاكات المسلطة على الصحفيين وتفشي سياسة الإفلات من العقاب، في ظل فشل الحكومات الموجودة، سواء عن قصد أو عن عجز، على حماية الإعلاميين وتتبع الأطراف المتورطة في جرائم ضدهم.

وتتكرر حالات الاختفاء والاختطاف والتعذيب من قبل عدة أطراف في ليبيا، ما جعل من الصحفيين والإعلاميين الليبيين وغيرهم طرائد سهلة وأهداف قريبة لإطلاق النار.

في وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه الذكرى السنوية العالمية، تأتي “في ظل استمرار الانتهاكات والتضييق على حرية الصحافة والإعلام والكلمة والوصول إلى المعلومة وعدم السماح للرأي المخالف بالتعبير الحر بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في ليبيا.

وأشارت اللجنة إلى تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين الليبيين من جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء ألقسري من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية وضعف منظومة العدالة واستمرار حالة الإفلات من العقاب التي باتت عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم.

وأعربت اللجنة “عن تضامنها الكبير مع الصحفيين والإعلاميين الضحايا والمتضررين جراء هذه الجرائم والانتهاكات البشعة التي ارتكبت بحقهم”. مطالبة “جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد بضرورة بالالتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحفيين والإعلاميين في ليبيا، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا”.

ومازالت ليبيا مكانًا يتعسّر العمل فيه بالنسبة للصحفيين والإعلاميين والنّشطاء الذين لازالوا عرضة لحملات التّرهيب والتّشهير، والذين تتواصل الاعتداءات على منازلهم وأسرهم وسلامتهم الجسدية، وتتمّ ملاحقتهم قضائيّا بشكل تعسّفيّ بسبب العمل الذي يمارسونه. وقد أدى الصراع إلى تفاقم حدّة التهديدات التي تمسّ من حرية الإعلام في ليبيا.

وفي ظل فشل الحكومات الموجودة، سواء عن قصد أو عن عجز، على حماية الإعلاميين وتتبع الأطراف المتورطة في جرائم ضدهم، لا يجد الصحافيون في هذا البلد من خيارات سوى المغادرة أو الإقلاع الإجباري عن مزاولة العمل الصحفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية