مركز ” أصدقاء أوروبا” : سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا خاطئة وتقوم على المصالح المتباينة

أفاد مركز أبحاث “أصدقاء أوروبا” في بروكسل ببلجيكا، اليوم الأحد، بأنه يجب تغير سياسة أوروبا و الدور الذي تقوم به في ليبيا لإخراجها من أزمتها الحالية.

وأوضح المركز في تقرير له أن الاتحاد الأوروبي تعامل مع ليبيا على أساس المصالح المتباينة لدوله الأعضاء، وليس وفق المصالح الليبية، مؤكدا أن بداية المعالجة لهذا الخطأ تكون من خلال إشراك المراقبين الليبيين من النخب في السياسة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في عملية صنع قرار الأوروبيين بشأن بلادهم.

وقال التقرير إن عملية إرسال مراقبين عسكريين أوروبيين أو قوات عسكرية إلى ليبيا مختلفة تمامًا عند النظر إليها من منظور ليبي، موضحاً أن الوجود العسكري الأوروبي لم ولن يكون الحل الذي يحلم به بعض الأوروبيين لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدا أن الليبيين فقدوا الثقة بالمجتمع الدولي وأي تدخل منه بسبب حلف شمال الاطلسي “الناتو” الذي ترك ليبيا لمصيرها وتسبب في وجود عدد كبير من الأسلحة والجهات العسكرية غير الخاضعة للرقابة بنتيجة بائسة.

وأضاف التقرير أن عدم وجود آلية أيضا تمثل في إمكانية وجود قوات أجنبية مفسدة للسلام، ما يعني أن إرسال قوات أوروبية يمثل شرعنة للوجود الأجنبي غير القانوني على الأراضي الليبية، مبينًا أن ثالث العوامل يتمثل باستغلال تنظيم “داعش” الإرهابي لتواجد الأوروبيين لتكوين تحالفات كبيرة مع المجاميع المتطرفة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بالتركيز على وجود موقف جماعي وموحد بشأن ليبيا وإصلاح عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح ودراسة الخيارات المتاحة لفرض عقوبات على البلدان التي تنتهك الحظر، بالإضافة إلى الاستفادة من أخطاء الماضي وضمان تمثيل مصالح الشعب الليبي وتقديم الدعم الحقيقي الذي يحتاجه الليبيون في المجالات الإنسانية لا سيما للمهجرين وفي جهود تسهيل المصالحة السياسية والوطنية ودعم الحكم الرشيد والمحلي، فضلًا عن الدعم الفني للتنمية الاقتصادية ومشاريع الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأين إستراتيجيين في ليبيا، أولهما الاندفاع وراء الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتدمير البلاد بحجة التدخل الإنساني، وثانيهما مباركة ودعم توقيع الاتفاق السياسي عام 2015 الذي تم بموجبه تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، موضحا أن الخطأ الأول قاد إلى خروج ليبيا عن القانون، فيما أدى الثاني لمحاولة إضفاء الشرعية على الفوضى من أجل احتوائها، مبينًا أن تداعيات هذين الخطأين تتردد في أنحاء ليبيا وخارجها ليأتي تدخل الأتراك بقيادة رجب طيب أردوغان ليضيف المزيد من المعاناة.

وشدد التقرير على رفض الليبيين لتدخل الأجانب في شؤونهم وإدارتها عوضًا عنهم أو احتلال أراضيهم، وقد يمهد وجود أوروبي في البلاد لحرب جديدة بين فصائلها، وهو ما يحتم على الأوروبيين الضغط من أجل حظر أسلحة فعال ووقف تدفق المقاتلين الأجانب وتسهيل المصالحة الوطنية الشاملة التي تتجاوز تقاسم السلطة إلى بناء الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24