تقرير أممي: لا تسوية سياسية ناجحة في ليبيا من دون مشاركة المرأة

ليبيا – سلط تقرير أممي الضوء على التحديات التي تواجه الشابات في ليبيا للحصول على التمكين السياسي للمساهمة في صنع مستقبلهن ومستقبل بلادهن.
التقرير الذي حمل عنوان “تعميق الاستقرار في ليبيا” أعده كلا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتابعته وترجمته صحيفة المرصد يأتي بالتزامن الذكرى السنوية الـ20 لصدور قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن وفي ظل استمرار جلسات ملتقى الحوار السياسي.
وأشار التقرير إلى العقبات الكبيرة التي تواجه مسألة تعزيز سلامة الشابات في ليبيا واكتفائهن الاقتصادي مؤكدا أن عوامل من قبيل صراع البلاد مع الاضطرابات السياسية المتفاقمة بسبب تفشي جائحة كورونا والنزاع التمييز القائم على النوع الاجتماعي قادت إلى حدوث خسائر فادة للمرأة الليبية.
وأضاف التقرير أن هذه الخسائر تسببت في الحد من فرص المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إذ تواجه الشابات الراغبات في المساهمة في جهود بناء السلام والتعافي الاقتصادي في بلدهن العديد من العقبات والمخاطر القاتلة فيما قدم التقرير توصيات للاستفادة من إمكاناتهن الكاملة لإعادة بناء الحياة في ليبيا.
وبين التقرير حجم البطالة في صفوف النساء الليبيات التي بلغت 64% فيما يصف نحو 20% منهن أنفسهن يتمتعن بوظائف كاملة رغم تخرجهن من الجامعات بذات معدل تخرج الرجال تقريبا ناقلا عن البنك الدولي تأكيده أن نسبة العاملات في الوظائف في ليبيا من سن 15 عاما فما فوق بلغت 28% قياسا بـ79% للرجال.
وأضاف التقرير أن أكثر من نصف النساء يعملن في وظائف مخصصة لهن ويتركز معظمها في قطاعي التعليم والصحة فيما يقل تمثيلهن في الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص بشكل كبير ويكاد ينعدم احتمال لعبهن أدوار رائدات الأعمال أو المتمتعات بوظائف ذات أجور عالية وقيمة.
ونقل التقرير عن القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا “أسر طوسن” تأكيده سعي الشابات في البلاد وبشأن لا يقل حماسة عن الشباب لنيل فرص تحسين حياتهن عبر التعليم والعمل إلا أنهن يواجهن عقبات وعوائق تقف في طريق تحقيق أهدافهن بسبب نوع الجنس.
واستمر التقرير في النقل عن طوسن قوله أن استبعاد النساء من الفرص يجعلهن عرضة للضغوط المالية والعنف المنزلي وحتى التطرف مبينا أن النساء والفتيات في طليعة برامج صندوق واستجابته في ليبيا التي تسعى لتقديم الدعم السريري والنفسي لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف التقرير ناقلا عن “طوسن” تأيده أن هذا الدعم يهدف لسماعدة قدرات الشابات والنساء على الاعتماد على الذات اقتصاديا وتوفير الوصول إلى خدمات وفرص الصحة الجنسية والإنجابية في مختلف مبادرات الشباب تمهيدا لتحقيق هدف إدماجهن اجتماعيا.
ويرى التقرير أن الشابات الليبيات يفتقرن إلى التمثيل السياسي ذي المغزى رغم تصويتهن بمعدلات مماثلة للشباب أي النصف تقريبا مشيرا إلى أن العنف الجنسي المتفاقم بسبب النزاع والتشرد الداخلي وآليات العدالة غير الرسمية والقيود المفروضة على الحركة يحرمهن من فرص سماع أصواتهن.
وأضاف التقرير أن مغامرة النساء في السياسة تواجه في الغالب ردود فعل اجتماعية وتهديدات وعمليات خطف وحتى الاغتيال موضحا أن كل هذه المخاطر الجسيمة لم تحل دون مشاركة الشابات بشكل متزايد في النشاطات السياسية عبر التصويت ونشاطات المجتمع المدني والمناصب الوزارية رفيعة المستوى.
ودعا التقرير الشركاء الدوليين لضمان مشاركة كاملة وهادفة للشابات ودعمهن بجميع برامج السياسة والاجتماع والاقتصاد مشددا على تقديم دعم خاص للنازحات وسيدات الأعمال لمواجهتهن تحديات فريدة وهو ما يحتم على صناع القرار الليبيين دمج النساء على كافة الصعد بأجهزة الأمن والتشريع والتنفيذ والقضاء.
ووجه التقرير دعوة للمجتمع المدني الليبي لتسليط الضوء على قصص نجاح النساء وتدريبهن على مهارات التجارة والسياسة ومكافحة تمييز النوع والدعوة لتغيير السياسات في وقت أرجعت فيه ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا “بيغونا لازاغباستر” قلة الاهتمام بمخاوف الشابات لنقص تمثيلهن السياسي والاقتصادي.
واختتم التقرير باستكمال رؤية “لازاغباستر” المتمثلة بالتأكيد على قلة فرص نجاح التسويات السياسية التي لا تشمل النساء على المدى الطويل داعية ليبيا وشركائها للعمل على رفع الحواجز التي تمنع تمكين النساء بمن فيهن الشابات من تحقيق إمكاناتهن الكاملة والمساهمة في مستقبل بلدهن السلمي والمزدهر.
ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy !

0Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد