وزارة الداخلية تصدر بيان بشأن تنفيذ الإجراءات التنظيمية لسفر المسؤولين خارج البلاد .

طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – أعربت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق
الوطني عن استغرابها مما وصفته بحالة التعالي والكبر من بعض المسؤولين
الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفاءهم
للشروط القانونية والإدارية للسفر والتي تلتزم وزارة الداخلية بأعمالها
وتنفيذها إنفاذا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة وأعتبره المراقبون انه ردا على
الشكوى التي تقدم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” للنائب
العام بسبب إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير
الداخلية ” فتحي باشاغا ”
وقالت الداخلية في بيانها أنها شرعت بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة
عن الجهات المختصة على المستويين التشريعي والتنفيذي بشأن الرقابة على
حركة السفر للمسئولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة الليبية نظرا لما
لوحظ من فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر بالخارج دون الالتزام
بالضوابط النافذة بالخصوص .
وأكدت الوزارة أنها لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون
والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص ، وإنها على كامل
الاستعداد لمباشرة كافة الإجراءات بكل حزم وجدية على الجميع دون استثناء
وليس لأي شخص أو مسؤول كائنا من يكون أن ينصب نفسه في مقام أعلى من مقام
القانون .
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالقول إنها تطمئن الشعب الليبي
الكريم الذي ضاق ذرعا من مظاهر التمييز والمحسوبية أنها سائرة وبخطى
ثابتة وبما لها من اختصاصات وصلاحيات قانونية تمنحها ممارسة إعمال
السيادة بإنفاذ القانون على الجميع دون مفاضلة أو تمييز ، وأنها ملتزمة
تمام الالتزام بهذه المبادئ والمعايير التي متى اختلت تختل معها موازين
العدل والمساواة ، وما ينتجه ذلك من ظهور نماذج فاسدة تعتقد بأنها فوق
سيادة الدولة ، وآن لتلك النماذج أن ترضخ للحق طوعا أو كرها ترسيخا
لمبادئ الدولة المدنية التي يحكمها القانون ولا يتعالى عليها أي فرد أو
مجموعة أو مسؤول حسب نص البيان .
( وال )