خبير اقتصادي يكشف الأطماع التركية في ليبيا.. وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي

رأى الخبير الاقتصادي الليبي سالم الشريف، أن من أهم الدوافع التركية للتدخل في ليبيا هو الحصول على نصيب من النفط الليبي، لافتا إلى أن تركيا تفتقر لمصادر الطاقة. كما أكد الشريف، أن اتفاقيات التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق وتركيا، تشكل فصل جديد من فصول الصراع الدولي، ليس فقط في منطقة شرق البحر المتوسط، بل في كل منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، ولمزيد من التفاصيل حول التدخل التركي في ليبيا، دوافعه وأسبابه، وتأثيره على الاقتصاد الليبي، كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي الليبي سالم الشريف، وإلى نص الحوار
بداية.. ما تأثير البعد الاقتصادي للحرب التركية في ليبيا؟
حقق الاقتصاد التركي صادرات لليبيا تقدر في حدود 15 مليار دولار بمقياس سنوي، وهذه القيمة تمثل في حدود 40% من ميزانية الدولة الليبية وهذا يعد رقم كبير وتمثله دولة واحدة. وتعتبر ليبيا موقع مهم لتركيا لإدخال بضائعها إلى القارة الإفريقية.
ما هي الدوافع الاقتصادية الفعلية للتدخل التركي في ليبيا؟
الدوافع التركية للتدخل في ليبيا عديدة، وأهمها هو الحصول على نصيب وفير من النفط الليبي، والذي يعتبر المنتج الثاني في إفريقيا حي تقدر قيمته الاحتياطية بـ 34 مليار برميل. وكما نعلم أن تركيا تفتقر لمصادر الطاقة وتعتمد على الاستيراد بنسبة 95% من احتياجاتها للطاقة.
كيف بدأت تركيا في استغلال اتفاقيتها مع الوفاق اقتصاديا؟
لقد شكل توقيع مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر عام 2019م بداية لفصل جديد من فصول الصراع الدولي، ليس فقط في منطقة شرق البحر المتوسط، بل في كل منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا خاصة في ظل الصراع الدولي. ولكن حتى الآن لم تستغل تركيا اتفاقيتها مع حكومة الوفاق “غير الدستورية”، وذلك بسبب تدخل دول أخرى.
ماذا بشأن الأطماع التركية في النفط الليبي والتحشيد للوصول إلى الهلال النفطي؟
هناك تحشيدات عسكرية تقوم بها التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق للسيطرة بدعم عسكري تركي بهدف السيطرة على الموانئ النفطية، وذلك لأن السيطرة على الموانئ البحرية في ليبيا يمكّن تركيا بأن تكون مركز تجميع الغاز بالمتوسط ونقله إلى أوروبا، ويحولها إلى مصدر للطاقة، حيث تتركز أهمّ الموانئ النفطية في شرق البلاد، بينما يمثل ميناء مصراتة البحري أهم ميناء تجاري ليبي من وإلى إفريقيا، والشريان الحيوي للتبادل التجاري في ليبيا.
وماذا بشأن أزمة الكهرباء والأطماع التركية في بيع الكهرباء لليبيا؟
فيما يتعلق بالأطماع التركية لبيع الكهرباء في ليبيا، تابعنا خلال الآونة الأخيرة تقديم تركيا عرض أو صفقة مقدم من شركة «كرباورشيب» التركية بهدف توفير العجز في الكهرباء لليبيا، حيث تجري مفاوضات لإرسال عدد من الناقلات أو المحطات العائمة من الشركة التركية إلى الشواطئ الليبية، وتقدر قيمة العرض مليار دولار سنويا.
ما تحليلكم لزيارة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لتركيا؟
يبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط النظام السابق حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60 بالمئة من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.
وتسعى تركيا الى إبرام اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل أحداث 2011، حيث إن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار. ولم تتحصل عليها تركيا جراء أحداث فبراير.
وذهاب محافظ ليبيا المركزي “المنتهي ولايته القانونية” إلى تركيا، جاء لوضع آلية لصرف تلك الأموال، حيث إن تركيا جمدت ما قيمته 8 مليار دولار بسبب الالتزامات الليبية لتركيا.
برأيك.. أي خطر يمثله التمدد التركي في ليبيا على اقتصادات دول الجوار؟
لا شك بأن دول الجوار لديها مصالح اقتصادية في ليبيا، وهي مصالح تعززها الطبيعة الجغرافية، ومنها مصر كأقرب مثال:-حيث الحدود المشتركة بين ليبيا ومصر بطول 1150 كم. وهنا نقول إن الجغرافيا قد وهبت لليبيا موقع استراتيجي كبوابة لإفريقيا، وثروة هائلة من النفط والغاز، فلديها أكبر احتياطي للنفط في إفريقيا يبلغ 34 مليار برميل، واحتياطي من الغاز يبلغ 178 ترليون قدم مكعب، إنها ثروة لا يمكن لأي دولة في عالم القرن الواحد والعشرين أن تضعها خارج حساباتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى العمالة الوافدة إلى ليبيا والتي تقدر بـ 5 مليون مصري، وفي ذلك منفعة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أهمية السوق الليبي للمنتجات المصرية، ففي الوقت الذي تنشط وتزدهر فيه الصناعة في مصر فأن ليبيا تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، ومصر تريد أن تكون لها حصة معتبرة من الواردات الليبية. وفي حال دخول تركيا والتي يترأسها أو يسيطر عليها “حزب الإخوان” وهو العدو اللدود لدولة مصر، فأن هذا يعني أن دول الجوار ستكون أكبر المتضررين من التدخل التركي.
ماهي الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد الليبي؟
الخطوات القانونية تتمثل في أن يتم وضع ليبيا ضمن اتفاقية غاز شرق المتوسط، وفي أسرع وقت ممكن. أما على الصعيد السياسي فعل دول الجوار سحب اعترافها من حكومة الوفاق. اما الاجراءات القانونية فعلى الجامعة العربية القيام بدورها وتقديم الدعاوي والشكاوي إلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي، والضغط عن طريق الاتحاد الافريقي لوضع حد والتصدي للتدخل التركي في افريقيا.