لنقي: الحل للمشكلة الدستورية الرجوع لدستور 51 وتعديلات 63 مؤقتاً

أكد أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الحل للمشكلة الدستورية التي وقفت حجر عثرة أمام تطلعات الشعب كما براها هو الرجوع لدستور الاستقلال لسنة 1951 وتعديلاته لسنة 1963، بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قِبل لجنة من خبراء القانون الدستوري واتخاذه كدستور مؤقت لمدة 5 سنوات.

وأضاف لنقي في حديث لشبكة “عين ليبيا”: “ويُؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور لنفس المدة حتى تستقر الأوضاع الأمنية وتهدأ النفوس وتتحرك عجلة الاقتصاد والتنمية وتُجرى انتخابات رئاسية وتشريعية بمقتضى دستور الاستقلال ثم يُجرى استفتاء شعبي على شكل الدولة دولة اتحادية أو بسيطة، وكذلك على نظام الحكم ملكي دستوري أو جمهوري ديمقراطي ويصبح دستورا دائما للبلاد يحق للأجيال القادمة تعديله كلما اقتضت الحاجة لذلك”.

وتابع لنقي: “وهذا التصور اعتقد أنه سيوافق ما ذهب إليه سمو الأمير محمد حسن رضا السنوسي الذي ذكر أنه لن يفرض نفسه على الشعب الليبي إلا برضى الشعب وطلبه، وهذا لا يكون إلا باستفتاء الشعب على نظام الحكم، والسبيل الوحيد لاستفتاء الشعب على نظام الحكم وشكل الدولة لا يكون إلا بعد الرجوع إلى دستور الآباء كدستور مؤقت”.

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة حديثه بالقول: “ويمكن إجراء استفتاء شعبي بعد مرور 5 سنوات على دستور المملكة بعد تضمينه نتائج الاستفتاء على نظام الحكم وشكل الدولة مع مشروع دستور الهيئة التأسيسية في نفس الوقت ليقول الشعب كلمته”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من عين ليبيا