الشحومي: يجب خلق قطاع اقتصادي مهم ومتنوع في ليبيا يعزز من التنمية والنمو

ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي أمس الأحد، أن المسار التنموي في ليبيا توقّف تمامًا منذ عام 2011، بسبب الحروب والنزاعات الأهلية، رغم الاستمرار في الإنفاق الحكومي على نفس المنوال بل وأكثر في الإنفاق الجاري، الذي تركز على المرتبات وغيرها من مصروفات الإنفاق التسييري وبعض الأصول غير الإنتاجية مثل شراء السيارات والأثاث المكتبي وغيرها.

الشحومي أوضح في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تعطّل المسار التنموي بليبيا انعكس على تعطّل حركة الاستثمار المنظّم الذي يساعد في خلق فرص العمل، ويساعد على تنمية الأنشطة المرتبطة بالاستثمار.
وأضاف أن عودة المسار التنموي تحتاج بناء إطار يعتمد على نموذج لتحفيز الاستثمار الخاص والحكومي معًا، حيث يحتاج الأخير التركيز على إعادة تحريك مشروعات التنمية المتوقّفة وإرجاع عمليات استكمال التنفيذ، مُتابعًا أن ذلك سيحتاج إلى تمويل استثماري كبير على مدار سنوات قادمة طويلة وتفاهمات مع الدول والشركات المتعاقَد معها، وأن كل ذلك سيكون مرهونًا بتطور حالة الاستقرار الهش التي تعيشها ليبيا الآن والمساعي لتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسّساتها المنقسمة.
وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاصّ في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية المتعثّرة سيكون بحاجة لخلق محفزات وآليات في مجالات التطوير العقاري، وتنفيذ عمليات الإعمار ومتطلباتها المختلفة.
وبين أن استعادة التنمية بحاجة إلى مشروع تقوده الحكومة بإشراك المصارف وقطاع التطوير العقاري والبنى الأساسية، قائلًا: “القطاع العقاري هو الأنسب لقيادة عملية استعادة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي بليبيا بعد الصراع والعشرية السوداء” .
وتابع أن ما يحتاجه هذا النموذج للتطوير العقاري في ليبيا، هو أن تطلق الدولة مشروعات لمخططات جديدة وتدمج مشروعات التنمية المتوقفة بغرض الاستكمال، ويتولى المطورون العقاريون إطلاق مشروعات عقارية مختلفة، إسكانية وخدمية وتجارية بتمويل من القطاع المصرفي والمؤسسات الاستثمارية.
واستطرد مشيرًا إلى أنه سيكون من العبث الإصرار أن تستكمل الحكومة المشروعات دون إشراك مصادر تمويل وإدارة أخرى، وعلى رأسها القطاع الخاص ممثلًا في المطورين العقاريين والمقاولات والمستثمرين الممولين والمصارف التجارية كممول للمستفدين من المشروعات، سواء كانت إسكانية أو اقتصادية متنوعة.
كما لفت إلى انتظار الشركات الأجنبية ودولها تحقيق أقصى استفادة من مشروعات التنمية الليبية، خصوصًا مع استقرار الوضع في البلاد.
وطالب بضرورة تطوير أو خلق قطاع اقتصادي مهم يعزز من التنمية والنمو وينوّع الاقتصاد ويخلق كيانات اقتصادية ليبية جديدة، تكون دعامة حقيقة لتطور الاقتصاد الليبي.
أما بشأن الحوار السياسي في تونس فعلق قائلًا: “أصبح لدينا نصف حل على الأرجح بالمعادلة الصفرية الليبية، برغم أنه قد لا يصمد طويلًا، ولكن ليس لنا سوى الأمل في أن يستكمل النصف الآخر بأسرع ما يمكن أو نعود جميعًا إلى المربع الأول للبحث عن معادلة جديدة للحل”.

Share and Enjoy !

0Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد