مخاوف من فرض الأمم المتحدة شخصيات بعينها لتولي المناصب القيادية في الحكومة الجديدة

التطورات الأخيرة للملتقى الليبي تأخذ منعرجا خطيرا، حيث اشار بعض الخبراء و مشاركو الملتقى إلى أن المناصب تُباع وتشترى في أروقة الفندق التونسي وذلك بإشراف من الأمم المتحدة، حيث يتم الترويج لبعض الأسماء والضغط على المصوتين لفرض شخصيات قد تأخذ ليبيا إلى الهاوية مثل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.
ولم تُبدد عبارات التفاؤل الحذر بنجاح الحوار الليبي، التي ترددت خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر بتونس، المخاوف المُتصاعدة من أن ينتهي هذا الحوار إلى استنساخ وثيقة جديدة تُعيد تكريس هيمنة تنظيمات الإسلام السياسي على المشهد الليبي تحت عناوين خادعة.
وأخذت هذه المخاوف، التي ترافقت مع تحركات وُصفت بـ”المُريبة” وتم رصدها في العاصمة الليبية طرابلس، تتسلل بقوة داخل أروقة جلسات ملتقى الحوار السياسي بتونس الذي استأنف الثلاثاء أعماله وسط جدار من التعتيم فرضته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتقول دوائر مُقربة من رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن هذا التعتيم “يندرج في إطار سياسة الغموض البناء”، وهو يهدف إلى منع تضارب آراء ومواقف المشاركين في هذا الحوار من الخروج إلى العلن، لتفادي التشويش على مُجرياته.
غير أن هذا التعتيم لم يمنع بعض التسريبات التي خرجت من داخل جلسات الحوار، تُفيد بأن عددا من المشاركين بدأوا يتوجسون من الاستهدافات الخفية لبعض بنود مسودة “وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل” في ليبيا.
وقالت مصادر أخرى أن هذا التوجس بدأ يتعمق أيضا بعد الاطلاع على آليات الاختيار التي جاءت في ملحق مشروع الاتفاق السياسي الجديد في ما يتعلق بـ “الترشح للرئاسي ورئيس الحكومة”، والشروط التي تضمنتها في الفقرتين 6 و7 من ملحق مشروع الاتفاق السياسي الجديد.
وترى أن هذه الآليات تجعل من رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة كأنها “وصية” على الشعب الليبي ونخبته السياسية، وخاصة أنها احتفظت لنفسها بحق تقييم المترشح للمنصبين المذكورين وفق 10 معايير أبقت عليها سرية، ما يعني إعادة استنساخ ما قام به المبعوث الأممي الأسبق برنارد ليون الذي فرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي في آخر لحظة، لكن هذه المرة اللاعب الأبرز هو فتحي باشاغا.
فالأخبار الآتية من تونس فجرت فضائح من العيار الثقيل، لكنها لم تكن مستبعدة، ألا وهي محاولة فرض وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا وترشيحه للرئاسة، حيث أشار عدد من الأشخاص الذين حضروا الملتقى ورفضوا الكشف عن أسمائهم أن كل مايدور هنالك مخطط له من قبل لفرض الإخوان و على رأسهم فتحي باشاغا المعروف بتعذيب السجناء في طرابلس، الاختلاسات و علاقاته الوطيدة بتركيا.
وعلى وقع هذه الهواجس، علمت بعض المصادر أن نحو 100 برلماني ليبي يستعدون لإصدار بيان مشترك سيحذرون فيه من تواجد بعض الأطراف داخل أروقة الفندق الذي تجري فيه جلسات الحوار السياسي الليبي بتونس، ومن تدخلها في مجريات هذا الحوار، عبر اقتراح أسماء، والترويج لاتجاهات مُحددة، بل وبيع وشراء للأصوات ليذكرنا بسوق وسط مدينة شعبية، بما يُنذر بنسف كل الجهود التي بُذلت لإنجاح هذا الحوار.
ويُنتظر أن يُحمّل هؤلاء البرلمانيون الليبيون، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مسؤولية “هذا الخرق الجسيم”، ويطالبونها بتوضيح دور تلك الأطراف وخاصة منها دور “منظمة الحوار الإنساني”، وسبب وجودها داخل الفندق، وتبيان علاقاتها بملتقى الحوار ومخرجاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

مخاوف من فرض الأمم المتحدة شخصيات بعينها لتولي المناصب القيادية في الحكومة الجديدة

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X