أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،اليوم السبت ،عن تضامنها الكامل مع ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر في 1_نوفمبر_2020.م فيما يتعلق بعدم محاصصة المناصب القضائية .
و جدّدت  اللجنة الوطنية في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، التأكيد على ضرورة استبعاد المناصب القضائية من أي محاصصة سياسية أو جهوية تنال من ضمانات استقلالية القضاء الليبي الذي هو ضمانة أساسية للمواطن ودولة القانون والحريات التي نطمح اليها .
و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أعضاء الملتقى السياسي الليبي المنقعد في تونس بالعمل على إلغاء ( البند 6و7 من المادة 15 ) من الاتفاق السياسي الليبي ،مؤكدة على ان القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة  خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها ليبيا ، وكان القضاء صمام الأمان لضمان وحدة السلطة القضائية  المتمثلة في  المجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة .
وكما أكد اللجنة ، على أن التدخل في شؤون السلطة القضائية أمر مرفوض شكلا وموضوعا ، و ممارسة غير محمودة وتتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، ومبدأ استقلالية القضاء ، ولا يسهم في بناء دولة القانون و المؤسسات التي يتطلع إليها الليبيون.      
هذا و أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن دعمها وتضامنها الكامل للسلطة القضائية الليبية بما يكفل استقلاليتها بكافة أجهزتها لضمان حماية  الحقوق والحريات و بما يسهم في إرساء دعائم العدالة والاستقرار في ليبيا .