رغم وجود اختلافات.. مصادر: لجنة الصياغة بتونس تتفق حول المسار الدستوري والمناصب السيادية

أعلنت مصادر من داخل لجنة الحوار السياسي الليبي بتونس، اليوم السبت، عن توصل لجنة الصياغة إلى تفاهمات مهمة بشأن المسار الدستوري والمناصب السيادية وقانون العفو العام، في ظل وجود اختلافات حول طريقة اختيار المجلس الرئاسي والحكومة والاتفاقيات الدولية.

وكشفت المصادر، عن البنود المُختلف فيها وهي أن ممثلي المنطقة الشرقية يريدون اختيار رئيس المجلس الرئاسي من دون مرور أسماء المرشحين على أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على أن يشارك ممثلو المنطقة الشرقية في اختيار رئيس الحكومة، موضحة أن الاتفاق المبدئي جرى على أن تكون وزارتا الخارجية والدفاع تحت إشراف رئيس الحكومة، وهو من يسميهما بالتوافق مع المجلس الرئاسي مجتمعا.

وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على تقديم لجنة الصياغة بالحوار السياسي صيغة توافقية بشأن عدم المساس بأي اتفاقية في المرحلة التمهيدية، وعدم عقد أي اتفاقيات جديدة، إضافة إلى الابتعاد في النظر في الاتفاقيات القائمة قبل الانتخابات العامة بعد 18 شهرا.

وأوضحت المصادر، أن أعضاء لجنة الصياغة بالحوار السياسي اتفقوا على أن يكون قانون العفو العام مشروطا بالعدالة الانتقالية، إضافة إلى مراجعة قانون العفو العام وتفعيله، وأن لجنة الصياغة اتفقت على إحالة المسار الدستوري إلى الجهات المعنية في هيئة الدستور ومجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق على صيغة في غضون 60 يوما، وفي حال فشلهم يعود الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه.

كما قالت المصادر، إن الحاضرين في الملتقى اتفقوا على استكمال مشاورات بوزنيقة بين لجنة “النواب” و”الدولة” للاتفاق بشأن تسمية المناصب السيادية في غضون 60 يوما، مع مراعاة ألا يخضع منصبا النائب العام ورئيس المحكمة العليا لمحاصصة الأقاليم، ومراعاة القوانين السارية بشأنهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24