وثيقة مزورة منسوبة للبعثة الأممية تثير أزمات بين الأوساط السياسية الليبية

سببت وثيقة مزورة منسوبة للبعثة الأممية، ومنتدى الحوار الليبي المنعقد بتونس، أزمة داخل الأوساط السياسية، بعد تداولها على نطاق واسع، قبل أن تسارع البعثة إلى نفي صحتها وتؤكد أنها تهدف للتضليل وتشويه مجريات ملتقى الحوار، المنوط به تمهيد البلاد لإجراء انتخابات عامة.

ونصت الوثيقة المكونة من 11 صفحة، والتي تم نشرها على نطاق واسع على لحديث عن هيكلة السلطة التنفيذية، واختصاصات المجلس الرئاسي المرتقب، وذهبت إلى أن المجلس الجديد سيتولى القيام بمهام القائد الأعلى للجيش ، وفقاً للتشريعات، وتعيين وإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة، بجانب اختيار أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية.

كما تناولت الوثيقة التي قالت البعثة إنها مزورة، اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، ومن بينها إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.

وتحولت الوثيقة إلى مادة للتعليق في الفضائيات قبل أن تنفي البعثة صحتها وتؤكد أنها مزورة.

وحذرت البعثة من التضليل الذي يهدف إلى التشويش على مجريات ملتقى الحوار السياسي؛ مشيرة إلى أن أي معلومات متعلقة بالملتقى غير منشورة على موقع البعثة وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، تُعتبر مزورة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام.

من جانبه ، حمَّل جمال شلوف، رئيس مؤسسة‏ «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، البعثة الأممية جانباً مما يحدث، مضيفا أن منهجية الغموض التي تنتهجها البعثة هي المسؤول الأول عن ظهور وثائق مزورة، وتسريبات غير مؤكدة وإشاعات؛ معتبراً أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظواهر هو نقل جلسات المنتدى السياسي على الهواء مباشرة، ليتابع الشعب الليبي كيف تصنع خيارات البعثة مصيره ومستقبله، ويكون حكماً على ما يجري في تونس، وبين أن الشعب الذي يتلهف إلى معرفة مصيره السياسي، ومن سيحكمه في قادم الأيام، لا يستحق هذه الحالة من الظلام المعرفي، والجهل الكامل بكيفية صناعة من سيحكمه.

وأكد رئيس مؤسسة‏ «سلفيوم» على أن الشفافية حق للشعب الليبي، وليست مجرد مبدأ، وعلى البعثة أن تطلعه أولاً بأول على كل مستجدات الأمور.

في السياق ذاته، حذر شلوف مما أسماه الخلط بين المسارين السياسي والعسكري، وقال ‏إنه سبق أن نبه على ذلك بشأن مسودة وثيقة الإطار العام للسلطات التنفيذية، التي تتم مناقشتها في تونس حول تسمية أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ورأى أن هذا مخالف لاتفاق القاهرة عام 2018 لتوحيد المؤسسة العسكرية، كونه نص على أن الأعضاء يعينون بصفاتهم، وليس بأسمائهم، وهذا ما تناولته أيضاً مخرجات برلين، وقرار مجلس الأمن 2510.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24