الشحومي : الفساد تغول في ليبيا و صار مضربا للمثل و مدعاة للسخرية عالميا

قال الخبير المالي ورئيس سوق الأوراق المالية السابق سليمان الشحومي، إن الفساد في الدولة الليبية و مؤسساتها العامة و الخاصة صار مضربا للمثل و مدعاة للسخرية عالميا ووسيلة لتحقيق نوع من العز و الوجاهة الاجتماعية محليا ، وصار الليبيون يعرفون الفاسدين و السارقين ويصفونهم تهكما بالمرموقين، فلا سلطان عليهم و هم يفعلون ما يريدون و يفسدون كما يشاؤن ، مشيرا الى أن ليبيا بالنسبة لهم تعيش أفضل أوقاتها منذ سنوات في عصر ذهبي للفساد منقطع النظير .

وأوضح الشحومي في تدوينة له نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك أموال حكومية تنفق يمينا ويسارا و لم يحقق أي شي حقيقي علي أرض الواقع للوطن أو للمواطن في تلبية حاجاته الاساسية واستمرت جيوبه فارغة علي حساب توسع جيوب فئة محدودة استغلت الظروف وباعت الوهم للناس وقبضت الثمن.

وأشار الشحومي الى أن ما يحدث من محاولات كشف الستار عن الفساد بأنواعه عبر تحقيقات قضائية شملت وزراء و نواب و عمداء بلديات و مدراء شركات حكومية ليس إلا القدر اليسير و القليل مما عليه واقع الحال ، فالفساد صار نظاما له ثوابته الراسخة في الدولة الليبية، لافتاً إلى أن مجابهة الفساد عبر حصر المخالفات علي مستوي الوحدات الحكومية و إحالتها للتحقيق يحتاج الي إطار قانوني و اداري منظم يعمل كطبقة عازلة شفافة تمنع الاختراقات و تحد من القدرة علي التحكم المفرط في المال العام و إدارته دون قواعد محكمة او محوكمة.
واضاف الشحومي أن الأزمة الليبية أسهمت في تعميق الفساد أكثر و أكثر و أبرزت إقطاعيين جدد و أصحاب ثروات زادت من حجم المعاناة التي يعيشها المواطن و خرقت جدار الصمت عندما طغي الفساد علي السطح و فقدت الناس الكهرباء و المرتبات و انهارت منظومة القيم و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية ببلادنا، مشددا على أنه لا بد أن يتم إعادة تقييم وترتيب آليات و برامج الإنفاق العام ونغلق كل أبواب الفساد و نفتح أبواب الشفافية و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية للجميع.

وأكد الشحومي أنه لا بد من وضع قواعد حوكمة و شفافية لكل من الوحدات العامة و المؤسسات الحكومية الاخري تتضمن قواعد الادارة و الصلاحيات و اتخاذ القرارات علي مستوي مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و تفعل عمل مجالس الإدارات علي أسس مشاركة حقيقية في صناعة القرار بعيدا عن التدخل في العمل التنفيذي عبر لجان مجالس الادارة المتخصصة في رسم السياسات، مثل لجنة المخاطر، و لجنة الاستثمار، و لجنة المراجعة، والرقابة المالية، و لجنة المكافاءات و التعويضات.

وأوضح الشحومي أن أول الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة جائحة الفساد الليبي هو تبني قواعد حوكمة مثل اللقاح لمواجهته و وضع إطار عام بالدولة الليبية يرتكز علي قواعد للشفافية و المصداقية، و تحمل معايير الانجاز علي كل مستوي من المستويات الحكومية و تفصل بين الاختصاصات و تضع آليات للرقابة الداخلية و المجتمعية ، وبعد ذلك كله يأتي دور المؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة و الرقابة الادارية، و أخيرا القضاء كرادع و مانع لممارسات الفساد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24